به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قالیباف: قوه قضائیه نقش اساسی در امنیت ملی کشور دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۱۹۹

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز گفت: امروز مفتخریم که می بینیم در جهان اسلام بعد از ۴۵ سال این ملت از ظلم و جور رهایی پیدا کرده و با تاکید بر همان ارزش ها و اصول در مسیر اهداف انقلاب بدون هیچ انحرافی پیش می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرگز از این هم غفلت نکردیم که ما مسئولین جامعه باید به این موضوع مهم توجه کنیم که یک فاصله ای بین بایدها و واقعیت های امروزه مخصوصا در مورد مسائل فرهنگی­ ­و اقتصادی وجود دارد و باید آن را جبران کنیم .

وی در ادامه با اشاره به نقش قوه قضائیه افزود : قوه قضائیه نقش برجسته و کلیدی دارد که باید به آن توجه کرد. در اصل اول و دوم قانون اساسی می‌بینیم که اساسا بار حساس، دقیق و مهمی برای حکومت اسلامی بر عهده قوه قضاییه است. فلسفه اسلام عدل و عدالت است.عدالت اقامه عدل به مردم و انسان ها واگذار شده است .برای پیاده کردن عدل جامعه هم به قانون و هم مجری عادل و هم قاضی عادل احتیاج دارد. نقش قوه قضائیه وفاداری به انقلاب پناه مظلومین است و محل قضاوت و پایه های حکومت را سفت و محکم می کند .

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت :همانطور که ما در قانون گذاری باید قوانین را در راستای منافع عمومی و خیر عمومی قانون گذاری کنیم و قوه مجریه با اولویت باید در عدالت توزیعی در عرصه های مالی و اقتصادی توجه و ایفای نقش کند؛ قوه قضائیه هم عدالت در دادرسی باید اولویت کاری اش باشد .

قالیباف عنوان کرد: قوه قضائیه نقش اساسی در امنیت ملی کشور دارد به ویژه امروز که در جنگ شناختی و اقتصادی هستیم بیش از هر وقت دیگری در حوزه امنیت ملی نیازمند اقتدار قضائی در تامین امنیت ملی در داخل هستیم که بطور حتم نیازمند تحلیل و تدبیر هوشمندانه هستیم و این هاست که اعتماد عمومی را بوجود می آورد.

قالیباف در ادامه دو پایه اساسی برای پیشرفت انقلاب را مهم برشمرد و افزود : مورد اول ارزش های الهی ست و دیگری حضور مردم و اعتماد مردم در صحنه است و ما باید مانع افرادی بشویم که مردم را می خواهند سر دوراهی قرار دهند؛ افرادی به دنبال دوقطبی های کاذب و فرصت طلبانه هستند .

رئیس مجلس بیان کرد: اگر حرف از عدالت در جامعه می‌زنیم حتما نقش قوه قضاییه کم نظیر است، اما دو قوه دیگر نیز نقش و وظیفه دارند. در برنامه هفتم سعی کردیم موضوعاتی که قوه قضاییه به آن‌ها نیاز دارد، ببینیم و ارتباط تنگاتنگی با رئیس قوه قضاییه داریم. یکی از این موارد مهم و اساسی بحث مربوط به کمبودهای اعتباری و میزانی از بودجه عمومی کشور است که باید به این قوه تعلق بگیرد.

وی گفت : ما سعی کردیم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم­ ­­­موضوعاتی را که قوه قضاییه به آن احتیاج دارد، مورد توجه قرار داده و تصویب کنیم. بخش قابل توجهی از این مواد از سوی شورای نگهبان تأیید شده و برخی هم ایراداتی داشت که مجدداً در صحن مجلس اصلاح و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک مورد از مصوبات مجلس برای حل مشکلات قوه قضاییه مربوط به کمبودهای اعتباری و سهم و میزانی بود که باید از بودجه عمومی کشور به قوه قضاییه اختصاص یابد.

قالیباف گفت: اساساً پایه مالی و بودجه‌ای قوه قضاییه از ابتدا ضعیف بسته شده بود، لذا مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم تصویب کرد که علاوه بر رشد سالیانه، ۳۰ درصد به بودجه قوه قضاییه اضافه شود که در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید شد که از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. امیدوارم این توجه اساسی بتواند مشکلات قوه قضاییه را حل کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مجلس قوه قضائیه امنیت قوه قضاییه قوه قضائیه رئیس مجلس امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام